ناصر البكري يكتب / حقد “معين” على عدن وأهلها

حقد معين لا يختلف عن حقد العيسي على عدن وأهلها، عاشت عدن أيام احتكار العيسي لتوريد المشتقات النفطية أزمات خانقة مفتعلة في المشتقات النفطية والكهرباء، وبعد ضغط الانتقالي على الحكومة بعدم احتكار التوريد للمشتقات النفطية استبشرت عدن بانفراجه طفيفة لكنها ما لبثت أن تلاشت بإصدار معين عبدالملك القرار رقم 30 لعام 2021م والذي أعاد صيغة الاحتكار بطريقة مختلفة على توريد المشتقات النفطية، فأعاد المعاناة إلى عدن أسوأ مما كانت عليه سابقاً خاصة بعد تعيينه مديراً تنفيذياً موالياً له في شركة النفط عدن لا يملك أدنى مؤهلات الوظيفة التي مُنحت له.
يوم أمس (الاثنين) خرجت سفينتان من غاطس الميناء بعد رسوهما فيه لأكثر من شهر، الأولى (سفينة سي إدور) وتحمل على متنها 40 ألف طن بترول والأخرى (سنمار سنقبور) وتحمل على متنها 44 ألف طن من الديزل، ويرجح أن وجهتهما الجديدة ميناء الحديدة بعد عرقلة تفريغ حمولتهما في ميناء عدن.
وتستعد سفن أخرى في غاطس الميناء بعدن للمغادرة بعد وصولها إلى طريق مسدود مع شركة النفط في إفراغ حمولتها، بحُجة أن الحكومة ملتزمة بعقود مع شركات محددة لتلبية تغطية السوق من المشتقات النفطية على حد زعم حكومة معين ووكلائها في شركة النفط بعدن.

شارك

تصنيفات: رأي