خلاف سياسي وراء أزمة الوقود في عدن

تداولت الأوساط الإعلامية أن أزمة المشتقات النفطية جاءت بفعل خلاف سياسي بين فصائل الشرعية، كما تتعلق بمصالح تلك الفصائل وخلافاتها حول آلية توزيع الوقود.
ونقل إعلاميون عن مصادر مطلعة أن شركة النفط التي تقع تحت سيطرة فصيل “هادي” صعَّدت من خلافها مع مصافي عدن التي يتحكم بها فصيل الانتقالي منذ عدة أيام، مشيرين إلى أن الأزمة القائمة وانتشار الطوابير الطويلة لطالبي الوقود تتعلق أسبابها بتلك الخلافات.
ويوم السبت 8 يناير، أصدر مجلس اللجان النقابية بمصافي عدن بياناً شديد اللهجة هاجم فيه قرارات “هادي” وحكومته المتعلقة بعمل المصافي، فيما برز ذلك البيان باعتباره تصعيداً سياسياً للخلاف بين شركاء حكومة المناصفة.
ووجَّه مجلس اللجان النقابية بمصافي عدن خطاباً لقيادات المجلس الانتقالي وهادي ورئيس حكومته “معين عبدالملك” دعاهم فيه إلى وقف تصعيد الفساد في المصافي وسرعة إلغاء قرار هادي بتعيين “محمد يسلم صالح” مديراً تنفيذياً للشركة، وكذا إلغاء قرار رئيس حكومة هادي بشأن حصر تسويق الوقود عبر شركة النفط.
ومنذ عودة حكومة “هادي” إلى عدن -أكتوبر الماضي- تواصلت أزمة الخدمات والوضع المعيشي تردياً، وسط تصاعد حرب الصلاحيات بين فصيلي الحكومة، فضلاً عن اشتداد التنافس على مراكز تحصيل الإيرادات ونقاط الجبايات في مدينة عدن والمحافظات ذات طبيعة السيطرة المشتركة.

شارك

تصنيفات: الأخبار,الشريط الأخباري