ارتفاع تكاليف المعيشة في بريطانيا إلى أعلى مستوى خلال 10 سنوات

أدى ارتفاع فواتير الطاقة والغذاء إلى زيادة تكلفة المعيشة في بريطانيا بنسبة 5.1% على مدى 12 شهراً حتى نوفمبر2021، وهو أعلى معدل تشهده خلال 10 سنوات، فيما توقع بنك إنكلترا ارتفاع معدل التضخم إلى 6% في أوائل عام 2022، قبل أن يبدأ في الانخفاض.
وكان من المتوقع تطبيق قواعد تقضي بزيادة معاشات الدولة من خلال معدل نمو متوسط الأرباح اعتباراً من أبريل 2022، وهو ما كان سيعني زيادة بنسبة 8.3%.
وكان من شأن هذه الخطوة أن تمثل أكبر زيادة في معاش الدولة منذ إدخال ما يُسمى “نظام التأمين الثلاثي” عام 2010، بعد زيادة سابقة بنسبة 4.6% في العام الضريبي 2011/ 2012، بيد أن ذلك لن يحصل هذا العام، وسيرتفع دخل المتقاعدين بنسبة 3.1% فقط في أبريل/نيسان، الأمر الذي قد يضع سياسات المعاشات التقاعدية الحكومية في عام 2022، أمام رد فعل حاد على التغييرات المحتملة في سن التقاعد.
وتبرّر الحكومة قراراتها بالتغييرات التي فرضتها جائحة كورونا، إذ حصل ملايين العمال على أجور مخفضة من خلال مخطط الإجازة أثناء الوباء، وبالتحديد خلال فترة الإغلاق، ليتسبّب بعدها رفع قيود الإغلاق في ارتفاع مصطنع لمتوسط الأجور، مع إعادة الشركات للموظفين إلى العمل بأجر كامل.
وبحسب مكتب الإحصاء الوطني، ارتفع متوسط إجمالي الأجر بنسبة 8.8% بين أبريل، فتدخلت الحكومة لتعليق “التأمين الثلاثي” للسنة الضريبية 2022/ 2023.
وبدلاً من منح المتقاعدين زيادة بنسبة 8% تماشياً مع الأجور، أقر مجلس الوزراء زيادة في أبريل 2022 بنسبة 3.1%، في حين أن هذا لا يزال يمثل ثالث أعلى زيادة في المعاش التقاعدي الحكومي منذ تطبيق “التأمين الثلاثي”، إلا أنه أقل من نصف الزيادة التي توقعها المتقاعدون.

شارك

تصنيفات: إقتصاد