نقابة مصافي عدن تمهل مجلس الإدارة 3 أيام

أمهل مجلس اللجان النقابية لمصافي عدن -الاثنين- إدارة المصافي 3 أيام للاستجابة لمطالبهم وتحسين أوضاعهم ودفع مستحقاتهم، محذراً حكومة المناصفة من تداعيات استمرارها في تقويض صلاحيات الشركة.
واتهم مجلس اللجان النقابة في مصافي عدن -في بيان- مسؤولي إدارة المصافي بالفساد ونهب حقوق الموظفين والعاملين.
وحمَّل البيان الإدارة مسؤولية عرقلة صرف مستحقات المرضى الذين يتلقون العلاج في الداخل والخارج، مشيراً إلى أن الفاسدين يعرقلون جميع معاملات ومستحقات الموظفين والعاملين، وذلك بعد أن أفرغوا خزينة المصافي.
ولفت إلى أنه تم الرفع بـ8 حالات مرضية طارئة إلى مجلس الإدارة، من أجل صرف تكاليف علاجهم، إلا أن المجلس لم يستجب حتى اللحظة.
وحول أراضي الموظفين، أكد البيان أن مجلس الإدارة يتلاعب بملف الأراضي الخاص بموظفي مصافي عدن في مخطط الفارسي وبير أحمد.
يشار إلى أن وثيقة رسمية كشفت -في 27 ديسمبر2021- عن فضيحة فساد جديدة لمسؤولي الشرعية في مدينة عدن طالت ملايين الدولارات ومليارات الريالات من إيرادات النفط خلال العام الماضي 2020.
واتهمت الوثيقة الموجَّهة من وزارة المالية بحكومة هادي إلى وزارة النفط في الحكومة نفسها، قيادة شركة مصافي عدن بنهب رسوم تخزين المشتقات النفطية.
وأوضحت الوثيقة أن مصافي عدن قامت بتبديد 15.329.279 دولاراً أمريكياً و4.421.265.074 ريالاً يمنياً بعد إيداعها في مصرف “القطيبي” بصورة مخالفة للقانون، مطالبة بضرورة الكشف عن مصير تلك المبالغ بعد أن أصبح رصيد شركة مصافي عدن صفراً، ومساءلة المدير التنفيذي للشركة “محمد البكري” عن المبالغ المذكورة.

شارك

تصنيفات: الأخبار,الشريط الأخباري