3 مخالفات دستورية لـ”هادي” يقف وراءها “آل جابر” (تقرير)

تقرير خاص- وكالة عدن الإخبارية

يفرض التحالف الذي تقوده السعودية “عبدربه منصور هادي” باعتباره رئيساً معترفاً به دولياً لليمن، رغم انتهاء صلاحيات منصبه وتوافر العديد من المسببات التي تجعله غير صالح لحيازة ذلك المنصب؛ غير أن وجهة نظر قانونية برزت لتشير إلى أن القرارات التي يتخذها هادي تؤكد عدم مقدرته على ممارسة صلاحياته، كما أنها تتضمن مخالفات دستورية وقانونية تثبت وقوف السفير السعودي لدى اليمن “محمد آل جابر” وراء تلك القرارات ما ينفي عن “هادي” صفة الرئيس.
وقال محامون إن قرار تعيين “عوض العولقي” محافظاً لمحافظة شبوة يتضمن مخالفة دستورية لتجاوزه المادة رقم 80 من الدستور اليمني التي تنص على أنه “لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية المجلس المحلي أو أي وظيفة عامة”.
ونقلت مواقع إخبارية عن محامين ومستشارين قانونيين أن قراري “عبدربه منصور هادي” المتعلقين بتعيين كلٍّ من “أحمد الموساي” في منصب النائب العام و”عوض الوزير” في منصب محافظ شبوة يمثلان مخالفة لمواد دستورية وقانونية، مشيرين إلى أن الأمر من شأنه أن يعرض “هادي” للمساءلة القانونية.
وذكر المحامون أن قرار تعيين الموساي تضمن مخالفة صريحة للمادة “60” من قانون السلطة القضائية التي تنص على أن “يُعيَّن النائب العام والمحامي العام بقرار من رئيس الجمهورية بناء على مقترح رئيس المجلس بعد موافقة أعضاء المجلس”.
وتحدث المحامون عن أن المخالفتين السابقتين ليستا الوحيدتين المتعلقتين بقرارات “هادي”؛ إذ سبق وأن تضمنت قراراته مخالفات أخرى وبأبعاد متعددة، من بينها قرار تشكيل حكومة المناصفة التي يرأسها “معين عبدالملك” حالياً وعدم حصولها على ثقة البرلمان في مخالفة صريحة للمادة الدستورية رقم “86” التي تنص على ضرورة تقديم برنامجها لنيل ثقة البرلمان خلال 25 يوماً من تشكيلها.
وفيما برزت تعليقات في الأوساط الإعلامية حول أن قرارات هادي المخالفة للدستور والقانون تنم عن مدى جهل السفير السعودي بالقانون والدستور باعتباره المسؤول عن فرض تلك القرارات؛ قال المحامون إن مكتب “هادي” يتحمل أيضاً المسؤولية ذاتها في جهله بالقوانين، وعدّوا كافة تلك المخالفات تعزيزاً لحقيقة عجز “هادي” عن مباشرة الصلاحيات الدستورية والقانونية التي يدَّعي حملها في صفة “الرئيس اليمني المعترف به دولياً”.

شارك

تصنيفات: الأخبار,الشريط الأخباري,تقارير

وسوم: ,,,,,