مع حلول نهاية العام.. 17 شهراً مستحقة لمتقاعدي الجيش والأمن الجنوبي (تقرير)

تقرير خاص- وكالة عدن الإخبارية

بلغ إجمالي المرتبات الشهرية المستحقة لمتقاعدي الجيش والأمن الجنوبي 17 شهراً، وسط مأساة معيشية متصاعدة تعاني منها أسرهم.
وتسلم متقاعدو الجيش والأمن الجنوبي مرتبات 3 أشهر خلال العام 2021م، فيما امتنعت حكومة هادي عن صرف مرتبات 9 أشهر من ذات العام، بالإضافة إلى 8 أشهر من أعوام سابقة.
كانت حكومة هادي قد وعدت -على لسان رئيسها “معين عبدالملك”- بصرف وجدولة استحقاقات المتقاعدين العسكريين عقب تشكيلها، وأشار عبدالملك خلال لقائه قيادات الهيئة العسكرية للجيش والأمن الجنوبي (المعنية بمطالب المتقاعدين العسكريين)؛ أن سبب عرقلة صرف استحقاقاتهم متعلق بالإشكاليات السياسية الخاصة بالتشكيلة الحكومية السابقة، ووعد -حينها- أن تعمل حكومته (حكومة المناصفة المنبثقة من اتفاق الرياض) على صرف تلك الاستحقاقات خلال فترة توليها والتي أتمت حتى الآن عامها الأول.
يواجه متقاعدو الجيش والأمن الجنوبي ظروفاً مأساوية دفعت بالبعض منهم إلى الانتحار، فيما تسببت في وفاة نحو 700 ضابط بأزمات قلبية نتيجة استمرار منع صرف استحقاقاتهم وصعوبة توفير الغذاء والدواء لهم ولأسرهم.
ويرى المتقاعدون العسكريون أن التحالف وفصائل الشرعية تقوم باستغلال أوضاعهم لتحقيق أهداف سياسية، وأشاروا إلى أن الهيئة العسكرية المعنية بمتابعة مطالباتهم تماهت مع سياسات الشرعية بشقيها (الانتقالي وفصيل هادي) الأمر الذي فاقم أزمتهم المعيشية التي يرونها عقاباً جماعياً مفروضاً عليهم.
نائب رئيس الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي (المتقاعدين العسكريين) “ناجي محمد العربي”، قال إن حكومة الشرعية الفاسدة استخدمت الرواتب كسلاح انتقامي يهدف إلى تجويع الشعب الجنوبي وقواته المسلحة.
فيما رأى الضابط المتقاعد “جلال علي أحمد الصبيحي” أن استلاب حقوق المحاربين أمر غير مسبوق، معتبراً ما يتعرض له الضباط الجنوبيون انتهاكاً صارخاً ومتعمداً ويأتي في إطار التعذيب الممنهج المُعد له مسبقاً على غرار حرب الخدمات التي استهدفت الجنوبيين من قِبل حكومة هادي.
ووفق العميد المتقاعد “محمد سعيد بامرحول” فإن المجلس الانتقالي شريك أساسي في الحرب التي تستهدف الضباط المتقاعدين، مؤكداً أن كلاً من التحالف والشرعية بشقيّها (الانتقالي وفصيل هادي) يعملون على فرض عقاب جماعي بحق الجيش والأمن الجنوبيين.
من جهته، أشار النقيب “عبدربه محمد عبدالله الطاهري” إلى أن هناك طرفاً في الشرعية هو “حزب الإصلاح” يسيطر على القرار ويسعى إلى تجويع وتركيع العسكريين الجنوبيين من خلال قطع الرواتب، وهذا بالفعل ما تحقق لذلك الحزب.
فيما يقول النقيب “أسامة عبدالرحمن محمد باحميش” إن ثمة جهة سياسية تسعى لاستغلال قطع رواتب الضباط والأفراد من منتسبي الأمن والجيش وخروجهم في احتجاجات وتظاهرات، وتستثمرها لصالحها.
واعتبر الملازم أول “أحمد عمر بامعبد” إصرار حكومة هادي على عدم صرف مستحقات ورواتب العسكريين بانتظام، حرباً شعواء على المحافظات الجنوبية خاصة؛ “من أجل تركيعهم وخلط الأوراق ضد القضية الجنوبية”، حد قوله.

شارك

تصنيفات: الأخبار,الشريط الأخباري,تقارير

وسوم: ,,,,,