ارتفاع أجور المواصلات يضيف معاناة جديدة للمواطنين في المحافظات الجنوبية (تقرير)

تقرير خاص – وكالة عدن الإخبارية

معاناة جديدة أضافها ارتفاع أجرة وسائل المواصلات في عدن وغيرها من المحافظات الخاضعة لسيطرة حكومة هادي، تُضاف إلى مجموع الأزمات التي يعانيها المواطنون جراء التردي الاقتصادي وانهيار سعر الريال مقابل العملات الأجنبية، وما خلَّفه من تراجع في القيمة الشرائية، انعكس بصورة مباشرة على حياة آلاف الأسر ومئات الآلاف من الأشخاص.
وبات ارتفاع أجرة المواصلات بنسبة 100% في عدن والمحافظات المجاورة، مشكلة تؤرق حياة السكان بمختلف فئاتهم، وعقبة تحول دون تمكُّن الكثيرين منهم من الوصول إلى مقار أعمالهم، أو نقل منتجاتهم وبضائعهم، بعد اأن قفزت أسعار الوقود ليصل سعر الـ20 لتراً من البنزين إلى 10 آلاف ريال.
يتحجَّج سائقو المركبات وسيارات النقل بالزيادة السعرية التي فرضتها حكومة معين عبدالملك في أسعار الوقود، فيما يشكو السكان أن تلك الزيادة السعرية تسببت بزيادة كبيرة في أجور المواصلات، بحيث بات توفير أجرة المواصلات عقبة أمام الكثيرين منهم، لافتين إلى عدم التزام مالكي المركبات وسيارات النقل بتسعيرة أقرتها السلطات المحلية في عدن والمحافظات المجاورة لها.
وكانت شركة النفط اليمنية بعدن أقرت -أواخر مارس الماضي- زيادة جديدة على أسعار المشتقات النفطية، وهي الزيادة الثالثة خلال شهرين، بواقع 100 ريال في سعر اللتر الواحد من مادة البنزين، ليرتفع إلى 500 ريال للتر، غير أن تجار النفط لم يلتزموا بتلك الزيادة في ظل أزمة الوقود التي تشهدها مدينة عدن والمحافظات الجنوبية.
وبحسب مصادر محلية، فإن مالكي المحطات تدرَّجوا في زيادة الأسعار ليصل سعر الـ20 لتراً من مادة البنزين إلى 12500 ريال، بزيادة قدرها 2500 ريال عن السعر الرسمي الذي سبق وأن أعلنت عنه شركة النفط بعدن.
وتسبب استمرار التردي الحاصل في الحياة المعيشية جراء انهيار سعر العملة وارتفاع أسعار السلع الأساسية والخدمات، والتي كان آخرها أسعار الوقود وأجور المواصلات، في حالة من السخط الشعبي، انطلقت خلال الشهرين الماضيين، ولا تزال مستمرة في عدد من المحافظات الجنوبية، وكان من أبرز أحداثها اقتحام محتجين مقر إقامة حكومة معين عبدالملك في قصر معاشيق بعدن، وإجبارها على المغادرة، منتصف مارس الماضي.

شارك

تصنيفات: الأخبار,الشريط الأخباري,تقارير