على غِرار عدن.. سلطات حضرموت تُثبِّت أجور النقل في مرتفعاتها

أقرت السلطة المحلية في حضرموت تسعيرة جديدة لأجور النقل، تتوازى مع الزيادة السعرية في الوقود التي أقرتها حكومة هادي مؤخّراً، وذلك بعد يوم من قرار مُماثل للسُّلطات في عدن.
وألزم تعميم صادر عن اجتماع موسّع لقيادات مديرية المكلا -الاثنين- سائقي المركبات في مديرية المكلا بساحل حضرموت، بتسعيرة جديدة للمواصلات الداخلية، ثبّتت الأسعار في مرتفعاتها الأخيرة التي حدّدها السائقون، إثر ارتفاع أسعار الوقود.
وحدّد التعميم أجور المواصلات على النحو الآتي:
أولاً: أجرة حافلات النقل الكبيرة:
– من فرزة الخور فوة: 200 ريال.
– من جميع المفارق: 100 ريال.
– من الديس – روكب – بويش – الجامعة: 200 ريال.
– من الديس – العيص: 300 ريال.
– الجامعة – بويش – روكب – العيص: 200 ريال.
– من المؤسسة الاقتصادية إلى المعهد التقني: 100 ريال.
– بعد المعهد التقني إلى فوه: 200 ريال.
– النازل من فوه إلى رئاسة الجامعة: 100 ريال.
– بعد رئاسة الجامعة: 200 ريال.
ثانياً: أجرة حافلات النقل الصغيرة:
– الشرج – المكلا: 200 ريال.
– المكلا – الشرج: 100ريال.
– الديس – الشرج: 200 ريال.
– الشرج – الديس: 100 ريال.
– الديس – المكلا: 200 ريال.
– المكلا – الديس: 100 ريال.
– من الغويزي الديس إلى الجسر الصيني: 100 ريال.
– ما بعد الجسر الصيني: 200 ريال.
– من ريبون سيتي إلى الهايبر: 100 ريال.
جاء هذا بعد يوم واحد من إصدار “أحمد حامد لملس” محافظ عدن تعميماً يقضي بتوجيه إدارة شرطة عدن وإدارات عموم المديريات، ومديري الشرطة في إطار المديريات بإلزام سائقي الأجرة بتسعيرة جديدة لأُجرة نقل الركاب بين المديريات.
وينص التعميم على اعتماد الأجور التي كانت قد ارتفعت مؤخَّراً بسبب ارتفاع سعر المحروقات بمعدّل ألف ريال عن أسطوانة الغاز ومثليها عن البترول.
ووفق مراقبين، فإن القرارات الصادرة من سُلطتي عدن وحضرموت بتحديد أجور النقل محاولة لامتصاص الغضب الشعبي المتنامي جراء انهيار قيمة العملة المحلية التي وصلت إلى 900 ريال أمام الدولار، والجُرعة السعرية في الوقود والغاز المنزلي التي أقرتها حكومة “معين عبدالملك” مؤخّراً مع استمرار الأزمات الخانقة فيهما، وانعكاسات ذلك في ارتفاع أجور المواصلات وأسعار المواد الاستهلاكية إلى مستويات أكبر من قدرات المواطنين الشرائية.
مشيرين إلى أن تلك القرارات التي وصفوها بـ”الضحك على الذقون”، تُسهم في تثبيت الأثقال على كواهل المواطنين، وزيادة الأعباء عليهم، لا التخفيف منها، مُشدّدين على ضرورة إيجاد معالجات جادة وحقيقية للأزمات الاقتصادية التي تعصف بمواطني المحافظات الخاضعة لسلطة حكومة هادي، ومُحذرين من أن الاستمرار في المغالطات والحلول الترقيعية سيزيد الأمور سوءاً.

شارك

تصنيفات: الأخبار,الشريط الأخباري