قيادة الأزمات تُفنِّد أسباب تعثُّر التوافق في شبوة وأبين

وقفت خلية الأزمات بالمجلس الانتقالي الجنوبي -الأحد- في اجتماعها؛ أمام قضايا تأسيس ميناء قنا واستمرار حملات الاعتقالات في شبوة، واعتبرت الأمر انقلاباً على الحكومة وتجاوزاً لاتفاق الرياض.
وبحسب موقع المجلس الانتقالي، استنكرت خلية الأزمات -خلال اجتماعها برئاسة رئيس الدائرة السياسية “خالد بامدهف”- استمرار حملة الاعتقالات والمُداهمات التي طالت عدداً من الناشطين والشخصيات الاجتماعية الموالية للمجلس الانتقالي في شبوة.
كما اعتبرت الخلية إجراءات تأسيس ميناء “قنا” غير متوافقة مع نصوص اتفاق الرياض، مؤكِّدة أن قيام محافظ شبوة بتدشين العمل في الميناء المُستحدَث دون الرجوع إلى سلطات موانئ البحر العربي وخليج عدن ووزارة النقل ومجلس الوزراء؛ تُعزز في مُجملها الشكوك بنِيَّة استخدام الميناء ممراً لتهريب المشتقات النفطية والعناصر الإرهابية والسلاح، في إشارة إلى تورُّط جماعة الإصلاح وراء العمليات الإرهابية التي تشهدها المحافظات الجنوبية.
وتطرَّقت الخلية إلى قضية تأخُّر صرف رواتب العسكريين والأمنيين، مُوصية بضرورة اضطلاع حكومة هادي بدورها والعمل على صرفها بأسرع وقت ممكن.
كما لفتت إلى اعتقال واحتجاز المسافرين في النقاط العسكرية بمحافظة أبين من قِبل من وصفتهم بـ”المليشيات الإخوانية” التي قالت إنها ترفض الانسحاب من مواقعها، وطالبت الخلية التحالف بوقف هذه الممارسات والعمل على الإفراج عن المُحتجَزين.
تجدر الإشارة إلى أن قوات الانتقالي ترفض مغادرة معسكرات الجيش والشرطة في زنجبار بمحافظة أبين، مُشترطة إدخال قوات النُّخبة الشبوانية إلى عتق، في حين تتموضع قوات هادي على مقرُبة من خطوط التماس في المحافظة ذاتها وهو ما يتناقض مع الشق العسكري من اتفاق الرياض، في حين يشهد الشق السياسي تعثُّراً مماثلاً جراء استمرار محافظي محافظات لحج وأبين وشبوة وكذا مدراء أمن المحافظات في مهامهم، حيث ينص اتفاق الرياض على تسمية قيادات محلية جديدة عقب تشكيل الحكومة.
وهو الأمر ذاته في الشق الاقتصادي الذي يشهد بدوره ذات التعثُّر خصوصاً في ما يتعلق بصرف مرتبات الموظفين وتفعيل مؤسسات الرقابة ومكافحة الفساد والبدء بإجراءات تصحيح اقتصادية ونقدية، وقد وردت جميعها ضمن بنود الاتفاق المُوقَّع بين المكونات السياسية المُشارِكة في مفاوضات الرياض.
وكانت قيادات سياسية وحزبية ومراقبون أرجعت التدهور الأمني في عدن إلى تعثُّر الشق العسكري من اتفاق الرياض، في حين أشاروا إلى أنّ تصدُّع الوفاق بين مكوِّنات الحكومة يعود إلى معايير تسمية أعضاء التشكيلة الحكومية بدوافع مناطقية ومُحاصَصة.

شارك

تصنيفات: الأخبار,الشريط الأخباري

وسوم: ,,,,,,,