أسعار الدقيق في عدن تتضاعف وجنوبيون يتهمون مجموعة هائل بالعنصرية

تشهد العاصمة المؤقتة عدن موجة ارتفاعات خيالية في أسعار المواد الغذائية وأهمها الدقيق، تفوق قدرة المواطنين الشرائية، وسط استنكار شعبي واسع، وتجاهل الجهات المختصة والسلطات المحلية.
ووصل سعر الكيس الدقيق السنابل في عدن وغيرها من المحافظات الجنوبية إلى 18000 ريال، ما يلقي بانعكاساته في ارتفاع أسعار الخبز، ويهدِّد بطحن آلاف الأسر القابعة تحت خط الفقر، ومضاعفة أعدادها.
يأتي هذا الارتفاع الجنوني غير المُبرّر وسط ذهول المواطنين في العاصمة المؤقتة ومحافظات الجنوب، المغلوبين على أمرهم، والذين عبّروا عن استيائهم وغضبهم من هذه الخطوة التي تستهدف لقمة العيش وأهم أساسيات الحياة لدى الإنسان.
متسائلين عن سرّ هذه الزيادة السعرية في المادة التي تُنتج محليّاً في مطاحن وصوامع الغلال الموجودة في عدن، وليست مستوردة من الخارج؟! وعن سرّ الصمت المُطبِق والتجاهل التام الذي تُبديه الأجهزة المعنية والسلطات المحلية، بقيادة المحافظ أحمد حامد بن لملس، تجاه موجة الأسعار العاتية التي تعصف بالمدينة وسكانها وطالت كل المواد الاستهلاكية والغذائية على وجه الخصوص.
في المقابل أثار الارتفاع في أسعار الدقيق في الجنوب سخطاً عارماً في أوساط الناشطين الجنوبيين في مواقع التواصل الاجتماعي.
وعبّر الناشطون عن استغرابهم بيع الدقيق السنابل بـ18000 ريال في العاصمة المؤقتة التي يُنتج فيها، في حين يُباع في صنعاء، التي يورّد إليها من عدن بـ9000 ريال.. مُتهمين مجموعة هائل سعيد المالكة للمصنع بالعنصرية، وتعمّد ذلك لأغراض سياسية.
الناشط الجنوبي واثق الحسني استغرب -في تغريدة له على “تويتر” السبت- ذلك الفارق السعري بين عدن وما جاورها وصنعاء وما جاورها، “مع أن مصنع قمح السنابل التابع لمجموعة شركات هائل سعيد يقع في عدن”؟!
وكان المصوّر الجنوبي محمد الزهر اليهري، قد عبّر عن سخطه بالقول في تغريدة: “الكيس الدقيق السنابل الكبير بـ18000رغم أنه صناعة في عدن لشركات هائل سعيد أنعم، بينما من عدن يُنقل ويُحمل إلى صنعاء مئات الكيلومترات ليُباع بـ9000 فقط”..
وتابع: إنها “حرب نفسية وإعلامية واقتصادية وخدماتية، وكل الخدمات المعيشية المحلية بأسعار خيالية أضعاف الأضعاف في الجنوب فقط، وفي الشمال عكس العكس”.
يأتي ذلك، فيما يستمر تهاوي العملة المحلية في العاصمة المؤقتة عدن، وبقية المحافظات الخاضعة للتحالف وأطرافه، لتصل مؤخراً إلى حدود 852 أمام الدولار، مقابل استقرارها في صنعاء عند حدود الـ600 ريال للدولار الأمريكي.
وكانت وثائق مُسرّبة ومواقع إعلامية ومسؤولين في البنك المركزي في عدن؛ قد كشفت مؤخراً عن انحراف مسار البنك وغرقه في الفساد منذ نقله إلى عدن عام 2016، حيث تم تحويله إلى مركز لغسيل الأموال ويداً تستخدمها أطراف داخلية وخارجية لتدمير الاقتصاد الوطني والعملة المحلية.

شارك

تصنيفات: إقتصاد,الأخبار,الشريط الأخباري