مشروع قرار أوروبي لوقف بيع السلاح للرياض وأبوظبي

يناقش البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، مشروع قرار يدعو الدول الأعضاء في الاتحاد إلى وقف بيع الأسلحة إلى السعودية والإمارات، وذلك بعد خمسة أسابيع من صدور حكم قضائي يلزم الحكومة البلجيكية بوقف ترخيص شركة سلاح تصدّر أسلحة للرياض.

وفي السابع من أغسطس الماضي، قضت المحكمة الإدارية في بلجيكا بوقف ترخيص بيع شركة محلية السلاح إلى السعودية؛ وذلك تحت وطأة ضغوط من منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان.

وألغت المحكمة الإدارية ترخيصاً من أصل 6 لبيع شركات بمنطقة فالونيا جنوبي البلاد أسلحة للسعودية.

وبناءً على القرار القضائي أُلغي الاتفاق المبرم بين الحرسين الوطني والملكي السعوديين مع شركتي السلاح “FN Herstal” و”CMI Defense” البلجيكيتين.

وكانت 4 منظمات مجتمع مدني معنية بحقوق الإنسان ومناهضة الحرب قد وجهت، منتصف يوليو الماضي، نداءً عاجلاً إلى المحكمة الإدارية البلجيكية من أجل إلغاء 6 تراخيص تسمح بتصدير الأسلحة للسعودية.

وأرجعت المنظمات طلبها إلى ما وصفته بـ”ارتكاب الرياض جرائم حرب في اليمن، واحتمال وصول الأسلحة ليد تنظيمات إرهابية”.

شارك

تصنيفات: عربي ودولي