م. مسعود أحمد يكتب / تفاصيل نهب الشرعية المهاجرة لموارد الدولة

أكثر من 1.7 مليار دولار هي قيمة الإنتاج النفطي لليمن سنوياً في الوقت الحالي.
لا تدخل هذه المبالغ في حساب البنك المركزي- عدن وتذهب مصاريف لأطقم الشرعية الوظيفية في المهجر بتوريد مبيعات النفط أولاً بأول لحساب بنكي بالخارج.
يكفي هذا المبلغ من مبيعات النفط بالإضافة لإيراد صادر الأسماك (300 مليون دولار لعام 2020، حسب مصدر في وزارة الزراعة والأسماك)، ورسوم البواخر المستخدمة للموانئ (لا يقل عن 200 مليون دولار سنوياً) ومنحة البنك الدولي من حقوق السحب (665 مليون دولار)، تكفي هذه المصادر المقاربة لثلاثة مليارات دولار، أن توفر شبكة أمان لاستقرار العملة لعام كامل، وتأمين استيراد أهم المواد الغذائية (قمح، سكر، شاهي، زيت، لبن أطفال، أرز، أعلاف دواجن) والأدوية المنقذة للحياة والوقود وبيعها بسعر مناسب للمواطن لمدة عام كامل.
تفاصيل حصيلة تصدير النفط السنوية كالآتي:
* وزير النفط بالحكومة الشرعية يؤكد في منتصف عام 2020 أن الإنتاج اليومي للنفط هو 61 ألف برميل، وتسعى الوزارة لرفعه إلى 75 ألف برميل يومياً.
* لم تستطع الحكومة تحقيق هدف زيادة الإنتاج، وبحسب آخر المعلومات يبلغ الإنتاج حالياً 65.4 ألف برميل يومياً، منها 10 آلاف برميل لشركة أجنبية والبقية إنتاج شركات وطنية.
* إذا تم احتساب نصف إنتاج الشركة الأجنبية هو حصة الحكومة فإن الإجمالي الصافي للدولة هو 60.4 ألف برميل يومياً.
* بحسب السعر العالمي للنفط حالياً (84 دولاراً للبرميل تقريباً) يمكن احتساب سعر البرميل 80 دولاراً..
* 60400 * 80 = 4,832,000
4.832 مليون دولار يومياً.
1.763 مليار دولار سنوياً تقريباً.

شارك

تصنيفات: رأي