دعوى قضائية ضد فرنسا بسبب صادرات الأسلحة للتحالف

رفعت منظمة العفو الدولية والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية والإنسانية بالتعاون مع موقع “ديسكلوز” الاستقصائي -الخميس- دعوى قضائية ضد الجمارك الفرنسية بشأن صادرات السلاح إلى السعودية والإمارات التي تسببت بقتل المدنيين في اليمن.
وأوضحت المنظمتان -في بيان مشترك- أنهما رفعتا دعوى لدى المحكمة الإدارية في باريس، ضد الجمارك الفرنسية لإجبارها على الكشف عن الوثائق المتعلقة بتصدير السلاح بالإضافة لأدوات الصيانة والتدريب المتعلقة بالأسلحة التي تصدِّرها فرنسا إلى الرياض وأبوظبي.
واتهمت المنظمتان الجمارك الفرنسية بإخفاء وثائق متعلقة بتصدير باريس أسلحة تُستخدم في الصراع باليمن.. مرجِّحتان أن تكون الأسلحة الفرنسية تُستخدم لارتكاب انتهاكات بحق المدنيين في البلد.
وأكدت المنظمتان مواصلة فرنسا تصدير الأسلحة إلى السعودية والإمارات رغم الدلائل القاطعة التي تُبيِّن استخدام تلك الأسلحة ضد منشآت مدنية في اليمن.
وحسب العفو الدولية والمركز الأوروبي، فإن فرنسا صدَّرت للرياض وأبوظبي طائرات مقاتلة من نوع ميراج 2000-9 وصواريخ “ستورم شادو” ومدافع سيزار.
كما اتهمت المنظمتان فرنسا بالكذب لإخفاء حقيقة مقتل مدنيين في اليمن بسلاحها وهو أمر كان موقع “ديسكلوز” قد كشفه عام 2019.
وأشارتا إلى أن معظم الفرنسيين اليوم يطالبون السلطات بمزيد من الشفافية حول تصدير الأسلحة وبإيقاف التصدير للدول التي تخوض صراعات يموت فيها مدنيون.
وتأتي الدعوة القضائية ضد فرنسا بالتزامن مع ضغوطات سياسية وحقوقية تتعرض لها بريطانيا وأوروبا وكندا والولايات المتحدة لوقف تصدير الأسلحة إلى السعودية والإمارات على خلفية الأزمة الإنسانية التي تشهدها اليمن منذ تدخل التحالف في العام 2015م.
ويؤكد خبراء استراتيجيون أن الولايات المتحدة والدول المصنعة للأسلحة تجني مكاسب مالية كبيرة من استمرار الحرب في اليمن، حيث تستخدم السعودية والإمارات معظم أسلحتها في استهداف مدنيين ودعم أطراف محلية في عمليات ضاعفت أعداد القتلى الذين تجاوز عددهم 233 ألف شخص، وفق تقارير الأمم المتحدة.

شارك

تصنيفات: الأخبار,الشريط الأخباري