التحالف يمنع الصيادين ويصدِّر السمك اليمني لأوروبا (تقرير)

تقرير خاص – وكالة عدن الإخبارية

هل اتخذ السمك اليمني سبيله في البحر عجباً؟..
هكذا يتساءل معظم اليمنيين الذين حرمهم التحالف من طعم السمك اليمني ومنع الصيادين من الاصطياد في مياه اليمن الإقليمية.
في 24 من شهر أغسطس الماضي، اعتقلت حراسة مقر القوات الإماراتية في منشأة بلحاف بشبوة عدداً من الصيادين أثناء مزاولة عملهم في بئر علي بمديرية رضوم، ووجهت بمنعهم من ممارسة عملهم، بذريعة تأمين المنشأة التي حوَّلتها أبوظبي إلى قاعدة عسكرية لقواتها.
لم تكن تلك الحادثة هي الأولى، بل سبقتها عدة حوادث مشابهة، أبرزها في 22 فبراير 2021، حيث تم منع الصيادين من مزاولة عملهم وصودرت قواربهم واعتُقِل 10 منهم، بدون مسوغ قانوني.. وقبل ذلك -في 4 أكتوبر 2020- تم اعتقال أبناء الصيادين الذين ذهبوا للبحث عن عائليهم؛ وكذلك لم تقتصر هذه التعسفات والاعتقالات على القوات الإماراتية بل إن القوات السعودية أقدمت هي الأخرى على مثل ذلك، فقد كشف الناشط والصحفي “مصعب عفيف” -في 19 يونيو الماضي- عن اعتقال السعودية لِـ3 صيادين يمنيين واحتجازهم في سجونها.
ووفق تقارير متعددة، فقد تم اختطاف وأسْر 256 صياداً يمنياً حتى نهاية العام 2020 وبداية العام 2021، كما قُتِل (271) وجُرح (216) من الصيادين في الساحل الغربي، أثناء الاستهداف المباشر لقواربهم، بالإضافة إلى استهداف قراهم وتجمعاتهم من قِبل طيران وبوارج التحالف، وبلغ عدد الصيادين الذين فقدوا مصادر دخلهم أكثر من 37 ألف صياد.
تأتي هذه الانتهاكات في وقت أن السعودية والإمارات تصدِّران الأسماك اليمنية إلى دول غربية، وتستفيدان من عائداته بالعُملة الصعبة، وقد أفادت تقارير اقتصادية أن إنتاج المصائد السعودية بلغ حوالي 89 ألف طن، بناء على الأرقام الصادرة من وكالة الثروة السمكية وإدارة مشاريع الاستزراع، التابعتين لوزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية.
كما كشف تقرير حقوقي -صادر في مارس 2021- عن انتهاكات إماراتية مشابهة للانتهاكات السعودية، حيث إن انتهاكات الإمارات في السواحل والجزُر اليمنية وخاصة جزيرة سقطرى، تجاوزت إلى أنشطة عسكرية وتهريب أسلحة فضلاً عن احتكار مناطق الصيد ودأبها على سرقة ثروات تلك المناطق وتصديرها إلى الخارج؛ إذ أكد صياديون سقطريون -في 4 مارس الماضي- انتهاكات أبوظبي في جزيرة (درسة) التابعة لأرخبيل سقطرى والواقعة على مقربة من الجزيرة الأم في الجهة الجنوبية الغربية، معتبرين أنه من غير المنطقي منعهم من الصيد بينما يُجرى التحضير لاحتلال الجزيرة على مرأى ومسمع من الجميع، حسب قولهم، ومن ذلك منع الصيادين من الذهاب إلى جزيرتهم التي تمثل نقطة استراحة وانطلاقة للصيادين السقطريين من حين لآخر، مفيدين بأنه تم إشعارهم بمنح تصاريح وتراخيص لشركة بروم للأسماك فقط، والسماح لها بالاصطياد في المياه البحرية السقطرية، دون بقية الصيادين.
ونوه التقرير بأن مسؤولين إماراتيين عملوا على القيام بعمليات تجريف واسعة، ومن ذلك أنهم ظلوا يُجبرون الصيادين -على مدى سنوات سيطرة قواتهم- على تسليم الأسماك للمصنع الإماراتي، ويمارسون ضغوطاً على أولئك الصيادين في عملهم وانتهاكات تحت إدارة مندوبين من سلطات الإمارات.
وأشار التقرير إلى أن 733 نوعاً من الأسماك الساحلية في جزيرة سقطرى التي كانت سُجلت في منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “اليونسكو”، قد منعت الإمارات اصطيادها على الصيادين اليمنيين، ولكنها منحت الحق لشركات إماراتية بالتصرف فيها.
واستغرب مواطنون يمنيون من ارتفاع أسعار السمك في بلدهم، والتي بلغت معدلاً غير مقبول بالنسبة إلى قدرة المواطن الشرائية، حيث بلغ سعر الكيلو غرام من بعض الأنواع كالشروخ والديرك والجحش والثمد ما بين 8 آلاف إلى 12 ألف ريال.
ورغم ذلك، فقد كشفت مصادر إعلامٍ اقتصاديٍّ عن بيع أنواع من السمك اليمني في أمريكا ودول أوروبية، واتهمت حملة دولية -في أكتوبر 2018- الإمارات بنهب الثروة السمكية اليمنية عن طريق سفن صيد ضخمة ووسائل نقل عسكرية، استخدمتها لنقل الأسماك اليمنية إلى الإمارات ودول مجاورة، ومن ثم تصديرها إلى الخارج والاستفادة من عائداتها، وهو ما أكده تقرير صادر عن “ميدل إيست آي” في يونيو من العام 2019 تحت عنوان “سفن «الغزو الإماراتي» تسرق أسماك صيادي اليمن”، وإلى مثل ذلك أشار تقرير صادر عن مجلة «Inside Arabia» الأمريكية في ديسمبر 2020، حيث أكد أن السعودية والإمارات تتنافسان على السيطرة على موانئ المحافظات الجنوبية في اليمن، وإنشاء مجال أوسع من النفوذ عبر القرن الأفريقي، وتعزيز التجارة البحرية العالمية عبر المحيط الهندي وباب المندب، ومن بعد ذلك تصدير منتجات يمنية الأصل إلى دول الغرب، وهذا ما يعكس تصارع الدولتين على الأرض في كلٍّ من المهرة وسقطرى وبلحاف، وغيرها من المناطق الاستراتيجية.

شارك

تصنيفات: الأخبار,الشريط الأخباري,تقارير

وسوم: ,,,,,,,,,