ارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية يحرمان مواطني أبين من الأسماك (تقرير)

تقرير خاص – وكالة عدن الإخبارية

موقعها الساحلي المحاذي لشريط بحري بطول 300 كيلو متر على البحر العربي، لم يشفع لساكنيها باستمرار التنعم بثرواتها السمكية، وقد يذهب البعض عند قراءة هذه الحقيقة إلى نتائج الدمار البحري الموصولة بكارثة التلوث الأخير الذي طال خليج عدن والبحر العربي، جراء تهالك السفينة العملاقة التابعة للتاجر الكبير أحمد العيسي مدير مكتب هادي، وبارون الفساد المالي والتجاري في مناطق سيطرة التحالف.
الأمر لا يتركز في هذا السبب فحسب، فناشطو أبين ومواطنوها كثرت شكاواهم ومطالِبهم للجهات المعنية بحماية الثروة السمكية في البحر من التلوث ومن الجرف القاري، لسفن مجهولة دخلت المياه اليمنية بتواطؤ من نافذين تابعين إما للانتقالي أو حكومة هادي، قبل مطالباتهم السلطات بضبط الأسواق ووضع حد لاستغلال المحتكرين لأوضاع المواطن الصعبة.
وأكد الناشطون أن ارتفاعات جنونية في مختلف أسواق محافظة أبين أخرجت السمك من اهتمامات أغلب المستهلكين، بل غيَّبت السمك عن مواد الفقراء، مشيرين إلى أن 80% من أسر المحافظة باتت تحت خط الفقر جراء الحرب الاقتصادية التي قضت تماماً على قدرات الأسرة الشرائية.
وقالت مصادر محلية في مدينة شقرة الساحلية، التي تُعدّ أهم التجمعات السكانية على ساحل البحر العربي، وأهم موانئ الصيد في المحافظة، وفيها يقع مصنع تعليب الأسماك: إن شحة تراجع قدرات الصيادين أدت إلى قلة المعروض، بالتالي ارتفعت أسعارها إلى مستويات قياسية حدت بالمواطنين إلى العزوف عن شراء الأسماك، بعد أن ارتفعت أسعار أهم 3 أنواع منها “البياض والثمد والزينوب” والذي تعدى سعر الكيلو إلى 6 آلاف ريال.
ارتفاع الأسعار بشكل جنوني يرجع -حسب رؤية جمعية شباب شقرة التعاونية السمكية- إلى شحة وانعدام المحروقات، وانهيار العملة، وتراجع قدرة الأسرة الشرائية إلى أدنى مستوياتها، وتراجع قدرات الصيادين اليومية؛ نظراً لعجزهم عن تجديد معدات الاصطياد مثل المحركات والشباك. وفيما شكا الصيادون من شحة الأسماك في هذه الآونة، لأسباب لا يعرفونها، ولأول مرة في تاريخ الصيد البحري في مختلف المصائد التابعة لمحافظة أبين؛ حذَّر مراقبون بيئيون من استمرار تداعيات كارثة التلوث النفطي من السفينة المذكورة آنفاً، وتجاهل الحكومة لضرورات المعالجات البيئية على استقرار الأسماك في سواحل الخليج العربي، مؤكدين أن التلوث تسبب في نزوح كبير لمختلف أنواع الأسماك.
خبراء الاقتصاد -من جهتهم- أكدوا في أكثر من مقام، ضرورة أن تتحمل الجهات المعنية مسؤولية إيقاف العبث الجاري في المياه اليمنية، من جرف قاري بواسطة سفن محسوبة على التحالف والانتقالي وحكومة هادي، مطالبين السلطات المحلية في المحافظة بتفعيل القطاعات التعاونية والعامة والاستثمارية في نشاط تسويق الأسماك محلياً، والحد من الاحتكار والمتاجرة بثروة البحر عبر تجار نافذين يستحوذون على كميات الصيد اليومية، ويصدرونها لصالح شركات خارجية معظمها تتبع دول التحالف.

شارك

تصنيفات: الأخبار,الشريط الأخباري,تقارير