(الأمناء نت) الوزير بن بريك يواصل افتعال الأزمات الخدمية بعدن ويعرقل صرف مرتبات مؤسسة المياه

أكدت مصادر عاملة في مؤسسة المياه بعدن، أن وزارة المالية لازالت تمارس أساليب العرقلة لنشاط القطاعات الخدمية بعدن بصورة متعمدة ومستمرة، بهدف اختلاق وافتعال الأزمات داخل مؤسسات ومرافق الدولة.
ولفتت المصادر إلى أن وزارة المالية تماطل بالتوجيه بصرف مرتبات موظفي مؤسسة المياه بعدن بغرض خلق حالة من الإرباك في نشاط المؤسسة، وخلق حالة من التذمر والامتعاض والتململ لدى كوادرها لتثبيط هممهم وإضعاف عزائمهم.
وأشارت المصادر إلى أن وزير المالية سالم بن بريك يتعامل مع مؤسسة المياه بأسلوب مهين ويحاول كل مرة إظهار أنه يتفضل على المؤسسة حين يوجه بصرف القسط المخصص لتغطية مرتبات موظفيها، متغافلاً أن هناك مديونية بمليارات الريالات على وزارته لصالح المؤسسة، وأن ما يوجه بصرفه من مرتبات ما هي إلا سداد لجزء من هذه المستحقات المتراكمة على وزارته.
وكشفت المصادر عن أن وزارة المالية أوقفت اعتماد أي مشاريع استراتيجية لوزارة المياه لدعم وتعزيز وتفعيل أنشطة مؤسسات المياه وتعزيز مصادر إنتاجها وتطوير شبكات تصريفها طوال السنوات الماضية، خاصة منذ الفترة التي تم فيها تولية الوزير سالم بن بريك، وهو ما يضع علامات استفهام كثيرة عن طبيعة توجه الوزير تجاه مؤسسة المياه وإصراره على تعطيل المؤسسات خاصة بالعاصمة عدن.
ونوهت المصادر بأن إفصاحها عن هذه الحقائق، يأتي لإحاطة الرأي العام ومصارحته بمن يقف خلف تعطيل خدماتهم، وليست موجهة لشخص بعينه، أو تحاملاً على وزير بعينه، بقدر ما هي حقائق مثبتة ومعززة بالوثائق ويستطيع الوزير أو الوزارة نفيها أو دحضها إن كان لديهم ما يثبت عكس ذلك.
وفي سياق متصل، فقد تناقلت وسائل إعلامية أنباء تصب جميعها باتجاه تحميل وزارة المالية مسؤولية تعطل كثير من المؤسسات والمرافق الحيوية والخدمية، حيث اتهمت نقابة عمال مصافي عدن وزارة المالية بعرقلة صرف 7 ملايين دولار فقط كمستحقات الشركة الصينية، وتأخير تشغيل المصفاة لأكثر من ست سنوات، فيما نقلت مصادر عاملة في الكهرباء أن توقف محطات الكهرباء المستأجرة لمدة ثلاثة أيام في الشهر الماضي يعود لتلكؤ وزارة المالية في صرف مستحقاتها، فيما نشرت بعض المواقع قبل نحو ثلاثة أيام خبراً أشار فيه إلى إهمال وزارة المالية وعدم سدادها القسط المقرر من قيمة الدفعة الرابعة من الوقود المقدم من المملكة السعودية في حينه، يهدد بتوقف محطات الكهرباء وإغراق عدن في ظلام الأسبوع المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية أقرت -مطلع الشهر الجاري- تطبيق قرار تحريك الدولار للرسوم الجمركية في جميع المنافذ وبمعدل زيادة 100%، الأمر الذي سيضاعف عائدات المنافذ الجمركية في العاصمة عدن لنحو 400 مليار سنوياً.

الخبر من المصدر

شارك

تصنيفات: نقلا عن